دولت آمریکا طی هفته‌های گذشته «بسته‌نجات» بیش از دو تریلیون دلاری را برای کمک به اقتصاد این کشور تصویب کرد و هم اکنون در حال کار روی افزایش این کمک‌ها تا میزان ۴ تریلیون دلار است تا میزان قرض دولت در تاریخ ایالات متحده به ارقامی بی‌سابقه برسد. 

این ارقام به مراتب بیشتر از درآمدی است که دولت فدرال آمریکا کسب کرده است و به همین جهت باعث کسر بودجه‌ای دو برابر سال ۱۹۴۵ و قابل مقایسه با دوران جنگ جهانی دوم می‌شود.

شرکت‌های بزرگ نیز در حال وام گرفتن هستند. شرکت‌های بزرگی مانند اکسون‌موبایل و وال‌گرینز، که در طی دهه گذشته با بدهی بالایی مواجه بوده‌اند، هم اکنون به سقف اعتباری‌ خود نزدیک می‌شوند. برای حمایت از چنین روند قرض‌گیری کسب‌وکارها، دولت فدرال بهره بانکی را به صفر کاهش داده است و دو تریلیون دلار به میزان وام‌های خود افزوده است. این مقدار وام در عرض شش هفته، به اندازه همه چهار سالی است که بعد از بزرگترین رکود اقتصادی در آمریکا (۱۹۲۹-۱۹۳۳)، داده شده است.

قرار بوده است که تزریق چنین پولی به اقتصاد کشور باعث شوک جدی به وضعیت اقتصادی رو به افول آمریکا باشد که سطح بیکاری را به دلیل شیوع ویروس کرونا تا حدی بالا برده است که آن نیز از زمان بزرگترین رکورد اقتصادی آمریکا سابقه نداشته است. 

تعداد اندکی هم با این قرض‌گیری گسترده دولت آمریکا مخالفت کرده‌اند. وقتی ماه قبل لایحه بسته نجات به سنا رفت، ۹۶ رای مثبت را به خود جلب کرد و هیچ مخالفتی با آن نشد. 

با این وجود، بدهی‌های گسترده شرکت‌ها ممکن است آنها را مجبور به افزایش وام‌گیری یا مرخص کردن کارکنان خود کند. میلیون‌ها نفر در سراسر کشور نیز همچنان با صورت‌حساب‌های مربوط به وام‌های تحصیلی و کارت‌های اعتباری خود مواجه هستند که فشاراقتصادی ناشی از آن به گره طنابی بر گردن آنها بدل شده است. 

به گزارش واشنگتن پست، اقتصاددانان می‌گویند که اتکای زیاد به بدهی، جراحاتی جدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که بعد از عبور این بیماری همه‌گیر نیز همچنان تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و آن را بسیار آسیب‌پذیر خواهد کرد. 

آتیف میان، استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون، به واشنگتن پست گفته است: «باید خیلی نگران باشیم. در مورد سطحی از بدهی صحبت می‌کنیم که قعطا در تاریخ مدرن یا کل تاریخ بی‌سابقه است. قطعا در نقطه‌عطف قرار داریم.»

اینها همه در حالی‌ست که در سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ، معافیت‌های گسترده مالیاتی برقرار کرد و محدودیت‌های خرج کردن بدون تصویب کنگره را نیز برداشت، بدون آن که برای هیچ یک از این‌ها جایگزینی داشته باشد و بگوید چگونه می‌توان هزینه این تصمیمات را پرداخت. 

این البته متداول است که دولت‌ها و شرکت‌ها در هنگام شوک‌ اقتصادی به سمت قرض‌کردن می‌روند، اما این مورد کنونی، به علت میزان قرض بسیار بیشتر از دفعات پیش، تفاوت‌های جدی با موارد قبلی دارد. 

این برای دونالد ترامپ شاید مسئله جدیدی نباشد. او سال‌های تجارت‌های خود را با استفاده از قرض کردن از بانک‌ها و موسسات مالی اداره می‌کرد و در جایی حتی خود را «سلطان قرض» نامیده است. 

وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین، ماه قبل گفته بود که دولت آمریکا باید آزادانه هر قدر می‌تواند خرج کند تا به کارگران و تجارت‌هایی که صدمه خورده‌اند، کمک کند.

چنین روند قرض‌دهی و پایین آوردن بهره، اصول حاکم بر بازار را به هم خواهد زد، زیرا اگر دولت هر بار در زمان‌های حساس سر برسد و پول در بازار پخش کند، دیگر بین سرمایه‌گذاری سودمند با سرمایه‌گذاری‌هایی که سودده نیستند فرقی نخواهد بود. در چنان وضعیتی، حتی ایده‌های بد اقتصادی هم می‌توانند برای خود منابع مالی پیدا کنند. 

این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان «تله بدهی» نام می‌برند. ژاپن سال‌ها اسیر چرخه‌های ناامیدکننده رشد با سود پایین و افزایش بدهی بسیار بالا بود، و حالا ایالت متحده آمریکا هم ظاهرا با آینده مشابهی مواجه است. 

در حال حاضر، مصرف‌کنندگان آمریکایی، که میزان قروض آنها در سال ۲۰۰۸ نقش کلیدی در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ایفا کرد، از طریق از دست دادن کار یا بازخرید شدن و کاهش دستمزد تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و برخلاف سال ۲۰۰۸، دیگر ربطی به بدهی‌های آنها ندارد. درحالی که بدهی خانوارها در حد ۱۶ تریلیون دلار در سال گذشته تخمین زده شده است، به صورت نسبی میزان آن از سال ۲۰۰۸ و زمانی که آمریکا با رکود اقتصادی مواجه شد، کمتر است. 

به باور اقتصاد‌دانان در آمریکا، بهبود اقتصادی در ماه‌های  آینده رخ نخواهد داد و خانوارهای آمریکایی با قرض بیشتر و بیکاری بیشتر دست‌ به گریبان خواهند بود. رکود اقتصادی کنونی می‌تواند وام‌های مسکن سی درصد از آمریکایی‌ها را با مشکل جدی مواجه کند، چرا که توزیع بدهی و درآمد در آمریکا هم‌اکنون هم با هم تناسبی ندارد.